التوصيات المقترحة من اللجنة الاستشارية القانونية المشكلة من قبل الشبكة القانونية للنساء العربيات في ورشة 14-16/8/2016

2

التوصيات المقترحة من اللجنة الاستشارية القانونية المشكلة من قبل الشبكة القانونية للنساء العربيات

في ورشة 14/15/16-8-2016

 

 

التوصيات المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب:

1- التوقيع على البروتوكول الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب.

2- إنشاء نظام وطني ليقوم بالرصد والتفتيش على أماكن الاحتجاز.

التوصيات المتعلقة بالتشريعات المختصة بالتعذيب:

1- تعديل قانون منع الجرائم بحيث يتم تعديل صلاحيات الحاكم الإداري بخصوص التوقيف الإداري.

2- إيجاد نص قانوني يحمي القاصرين في قانون العقوبات  من العمل القسري وإيجاد عقوبات رادعة بعمالة الأطفال.

التوصيات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل:

1- إلغاء نص المادة 62 التي تتحدث عن التأديب وفق ما يبيحه العرف العام.

2- العمل على تعديل قانون الحماية من العنف الأسري بإيجاد عقوبات قابلة للتنفيذ.

3- عمل دورات تثقيفية للطلاب والمدرسين لتحقيق نجاح عمل الادماج لذوي الإعاقة.

التوصيات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة:

1-  زيادة الوعي ونشره حول مفهوم العنف إعلامياً سواء كان الإعلام مرئي أو سمعي.

2- سن ونشر آليات خاصة بالإصلاح الأسري ووضع تعريف واضح للعنف واعتبار العنف الواقع على المرأة جريمة لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.

3- تخصيص هيئات قضائية مدربة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة تشمل قضاة و أخصائيين اجتماعيين.

4- سن القوانين اللازمة لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في جميع مجالات العمل السياسي في الدولة سواء بالتعيين أو الانتخاب.

 

التوصيات المتعلقة بمشروع قانون الحماية من العنف الأسري:

1- أن يتم التقاضي على مرحلتين وذلك عن طريق جعل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قرار قطعي.

2- نص المادة 11 يتعارض مع أحكام الدستور والعهد المدني للاتفاقيات الدولية بالنسبة للحريات الشخصية بالتنقل.

3- أن تكون هناك محكمة أسرة متخصصة بالنظر في كافة الدعاوى المتعلقة بالعنف الأسري من لحظة تلقي الشكوى للبحث والتحقيق بها من مرحلة تسوية النزاع الى مرحلة الفصل به ، والحرص على وجود أخصائيين اجتماعيين وأطباء ومختصين نفسيين للبحث بأثر العنف الواقع على الطفل أو المرأة.

4- يجب أن يكون هناك قاضي تنفيذ عقوبة.

5- تعريف المحكمة المختصة وأن يكون هناك قاضي لتسوية النزاع ، ليس إدارة حماية الأسرة.

 

 

عن قانونيات

الشبكة القانونية للنساء العربيات هي جمعية إقليمية غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير اجتماع النساء القانونيات العربيات، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>