تهدف الشبكة القانونية للنساء العربيات إلى النهوض بالمرأة العاملة في مجال المهن القانونية وبالتالي النهوض بالمرأة ككل ، وفي هذا الصدد فان الشبكة تعمل حاليا على مشروع يقوم بشكل أساسي على تحسين وتدعيم دور وتفاعل قطاع العدالة مع قضايا العنف ضد المرأة حيث أن معظم الدراسات قد أثبتت أنه وبالرغم من إنتشار العنف ضد المرأة إلا أن الممارسات المُتَبعة في التعامل مع هذه القضايا قد تتباين حسب تغير الأوجه والجهات ، الأمر الذي يؤثر سلباً على نتائج هذه القضايا و لأشخاص المشمولين بها….
وحرصاً من الشبكة القانونية للنساء العربيات متمثلةً بعضواتها القانونيات وإدارتها وإمتثالاً لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الموافقة على طلب رئاسة الوزراء لوضع خطة وطنية لدعم حقوق الإنسان و توجيهات جلالة الملكة رانيا في تشكيل لجنة لدعم إستجابة قطاع العدالة لقضايا المرأة و العمل على إيجاد السبل لحل قضاياها….
وعليه فقد عقدت الشبكة ورشة عمل هي الأولى ضمن سلسة من الورشات لمجموعة من السادة القضاة والمدعين العامين والمحامين وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الاسرة والمركز الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني …
تم تمويل مشروع “دعم استجابة قطاع العدالة لقضايا العنف ضد المرأة” من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))، من خلال برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI 360