قانونيات
عقدت الشبكة القانونية للنساء العربيات و بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ورشة عمل مكثفة في الثامن و العشرون من نيسان 2016 حول حقوق المرأة الاقتصادية تحت رعاية عطوفة الدكتور باسل الطراونة؛ المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وركزت على حق المرأة في الملكية والميراث. هذا و قد استقطبت ورشة العمل مجموعة متميزة من القضاة ، المحامين ، والحقوقيين الناشطين في مجالات حقوق المرأة وكان من أبرز منجزات الورشة حضور عدد من ممثلين الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة ، الذين أبدوا إهتمامهم الشديد بالمحتوى المطروح ورحبوا بتوصيات الورشة لكي يتم العمل بها من جهة القطاع الحكومي. تميزت ورشة العمل بتنوع وجاهزية المحاضرين والنقاشات البنائة التي تلت كل محاضر، هذا وقد ترأس المحاضرين أسماء وأعلام لمعت في مجالات المطالبة بحقوق المرأة وتمكينها في الأردن والعالم، أولهم كانت معالي أسماء خضر ؛ وزيرة سابقة ، السيد بول بريتيتور؛ خبير الحوكمة في البنك الدولي ، السيدة فيكتوريا ستانلي ؛ خبيرة التنمية الريفية في البنك الدولي ، الدكتورة منال سويدان ؛ رئيسة قسم النوع الإجتماعي في الإحصاءات العامة ، الأستاذة سميرة زيتون ؛ محامية شرعية و نظامية ، والدكتور اسماعيل نوح القضاة ؛ قاضي شرعي، والدكتور حسين السعود ؛ قاضي شرعي
توصيات ورشة العمل المشتركة بين الشبكة القانونية للنساء العربيات و البنك الدولي حول حقوق المرأة الاقتصادية في التملك و الميراث:
1- العمل على زيادة الوعي في المجتمع بخصوص حقوق المرأة الاقتصادية وحقها في الميراث ، سواء كانت أموالا نقدية أو عقارات وما في حكمها .
2- تعديل التشريعات الناظمة لإثبات الملكية في العقارات وفي المركبات بالسماح للزوجة بإثبات ملكيتها الكلية أو الجزئية في هذه الأموال عند مساهمتها من مالها الخاص في هذه الملكيات بحيث يكون لها الحق بإثبات ذلك بكل وسائل الإثبات القانونية، وعدم الاقتصار على الإثبات بينها وزوجها بالتسجيل لدى دوائر التسجيل المختصة باعتبار الزوجية مانعاً ادبياً قد يمنعها من تسجيل ذلك رسمياً في بعض الأحيان .
3- إدراج القواعد الشرعية والقانونية الناظمة لقضايا ملكية المرأة في مناهج المدارس والجامعات، بما يزيد من وعي المجتمع نحو هذه الحقوق.
4- تشجيع وزيادة الإهتمام الإعلامي بمواضيع حقوق المرأة الاقتصادية وتفعيل دور القضاة الشرعيين والوعَاظ وأئمة المساجد والإعلاميين و المدرسين في توضيح هذه الحقوق من خلال الإعلام ، ومعالجة التعديات على هذه الحقوق والتي مردّها إلى بعض العادات الاجتماعية التي تخالف الشريعة و القانون.
5- تسليط الضوء على أهمية دور صُنَاع القرار بتوجيه وتمكين المجتمع وخاصة المرأة.
جانب من الحضور
