قانونيات
الوضع القانوني:
تأسست الشبكة القانونية للنساء العربيات في عام 2005 كمنظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية، مقرها الرئيسي في الأردن ويحق لها فتح فروع أخرى داخل أو خارج المملكة.
الخلفيـــــــــة:
الشبكة القانونية للنساء العربيات هي جمعية إقليمية غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير اجتماع النساء القانونيات العربيات، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني بشكل عام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعَالة في بناء مجتمعاتهن.
تعمل الشبكة القانونية للنساء العربيات على دعم قطاع العدالة بشكل عام وتمكين المرأة العربية القانونية بشكل خاص حيث تعقد شراكات مع الجهات الرسمية ومن ضمنها وزارة العدل والمجلس القضائي والمعهد القضائي لغايات اجراء بحوث ودراسات واعداد ادلة إجرائية ومراجعة القوانين واعداد المراجع القانونية والأدلة التدريبية وعقد ورشات العمل والتوعية اللازمة وفقا لما تقتضيه المصلحة وكل ما يتطلبه الامر لدعم قطاع العدالة. بالإضافة تعمل الشبكة على دعم وتعزيز قطاع العدالة بكافة الطرق المتاحة، تحديدا من خلال الورشات التدريبية وجلسات المناقشة وحملات التوعية.
كل ذلك يتم بالتزامن مع العمل على تمكين المرأة العربية القانونية من خلال زيادة الوعي القانوني والحث على التغلغل في المعرفة القانونية، كما وتركز على أهمية أخذ سيادة القانون وحقوق الإنسان كمرتكز أساسي وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق المرأة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال لضمان تطبيق الممارسات العادلة والمنصفة للمرأة. تهدف تدريبات المدربين TOT والمنشورات التثقيفية والتعليمية التي تعقدها وتنشرها الشبكة القانونية إلى خلق شبكة من القانونيات القادرات على دعم المرأة في المجتمعات المختلفة وقادرة على زيادة التوعية القانونية لضمان الحقوق باختلاف الظروف المجتمعية للنساء من كافة الشرائح.
تمكنت الشبكة من تطوير وتعزيز الوعي القانوني وقدرات وخبرات النساء القانونيات من خلال توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهنية بطريقة تسمح لهن بالمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهن.
تعمل الشبكة على تشكيل مجموعات ذات رؤية موحدة وشاملة تهدف للدفاع عن قضايا المرأة، مما يرفع من الوعي المجتمعي بما يخص حقوق المرأة بما يتناسب مع الرؤية والثقافة للمجتمعات المحلية.
بلورت فكرة تأسيس الشبكة في شباط/فبراير من العام 2004 في اجتماع عُقد لمجموعة من النساء العاملات في المهن القانونية يمثلن ست عشرة دولة عربية، حيث اجتمعن في الأردن لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في المجال القانوني والحقوق القانونية للمرأة بصورة عامة.
وانبثق عن هذا المؤتمر لجنة توجيهية مكوّنة من خمس عشرة عضوة، لمتابعة عملية التخطيط الاستراتيجي لتطوير أهداف وهيكلة الشبكة والتي تم تسجيلها في 10 تموز 2005 كجمعية إقليمية غير ربحية مقرها الرئيسي في الأردن.
وتم إعلان انطلاقة الشبكة بصورة رسمية في 16 تموز 2005 برعاية سامية من جلالة الملكة رانيا العبد الله، عندما احتشدت أكثر من تسعين سيدة من ست عشرة دولة عربية (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن) في عمّان-الأردن خلال الاجتماع السنوي والبرنامج التدريبي الأول للشبكة. وقد تضمن البرنامج الذي عُقد تحت عنوان “قانونيات رائدات”، إحدى عشرة حلقة بحث وورشة عمل حول مجموعة من المواضيع والمهارات القانونية، ووفر الاجتماع فرصة للمشاركات للتفاعل مع نظرائهن في المنطقة برمتها.
رؤيتنـا:
تتمثل رؤية الشبكة القانونية للنساء العربيات بتمكين المرأة من اجل تمكين الإنسانية.
رسالـتنا:
تسعى الشبكة الى تعزيز مكانة المرأة العربية العاملة في المهن القانونية وتقديم الدعم المهني والقانوني لها والارتقاء بقدراتها وحمايتها من أي شكل من أشكال التمييز من خلال الضغط لتعديل القوانين المميزة ضد المرأة في المهن القانونية واية قوانين أخرى وحماية حقوق المرأة ورفع مستوى الوعي القانوني في الدول العربية وتشجيع وتيسير لقاء واجتماع النساء العربيات العاملات في مجال المهن القانونية من خلال توفير منبر يتم عبره تبادل الخبرات والتجارب ، ومناقشة التحديات والقضايا المشترك ،بالإضافة الى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني ، ورفع مستوى الوعي القانوني العام في الدول العربية.
أهدافنا:
- العمل على تعديل التشريعات بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بشكل يتوائم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
- تعزيز مكانة المرأة الحقوقية ودورها في المجتمع العربي.
- دعم فرص وصول المرأة الحقوقية لمواقع صنع القرار ضمن الأطر والمؤسسات المهنية والقانونية العاملة بها.
- رفع الوعي بحقوق المرأة ونشر الثقافة القانونية بين كافة شرائح المجتمع.
- الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها وتطبيقها.
- تطوير اواصر التعاون بين النساء العاملات في مجال المهن القانونية.
- تطوير الفكر القانوني في المجتمع العربي وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال.
- المشاركة في مجالات التطوير والإصلاح القانوني على المستوى الإقليمي والوطني.
- تعزيز موقع المرأة في مختلف المهن القانونية من خلال تبادل الخبرات، التشبيك وحملات المناصرة والدعم.
التحديات و الصعوبات:
التحديات:
- الحفاظ على إقليمية الشبكة وتنفيذ البرامج الفعالة التي تستهدف عضواتها خارج الأردن.
- توفير التمويل الكافي والمستمر لنشاطات الشبكة وبرامجها مما يحقق إدامة ومستوى نشيط وفعال لأداء الشبكة على المستوى الإقليمي والوطني في آن واحد.
- تفعيل عضوية الهيئة العامة والهيئة الإدارية للشبكة للقيام بالتزاماتهن وفقا للنظام الداخلي، وإستمرارية التواصل مع العضوات.
- خلق وتطوير الخدمات ذات القيمة والنشاطات والبرامج التي تلبي الحاجات الضرورية المختلفة للنساء العاملات في المهن القانونية في مختلف الدول العربية.
الصعوبات:
- برامج التمويل قصيرة الأمد تشكل تهديداً لاستمرارية الشبكة وقدرتها على التخطيط المستقبلي وتقدير ميزانيتها للسنوات القادمة، وكذلك تهدد تحقيق كافة اهدافها بشكل متوازي.
- توجيه جزء كبير من وقت العاملين في الشبكة على متابعة الجهات المانحة وإستقطاب التمويل بدلاً من توظيف هذا الجهد في تنفيذ عدد أكبر من النشاطات والفعاليات التي تخدم أهداف الشبكة ورسالتها.
- محدودية ميزانية التمويل؛ بحيث تجعل من الصعوبة على الشبكة إشراك عدد كبير من العضوات في نشاطاتها.
- غياب دور المنسقات الإقليميات والدور الفعال للمحاور الريادية مما يتطلب إعادة تفعيلها من خلال برامج إقليمية.
