قانونيات
يعد تأسيس وافتتاح فرع المغرب للشبكة القانونية للنساء العربيات أحد أبرز الإنجازات التي تحققت بتاريخ 7 شباط 2014 بمشاركة مجموعة بارزة من النشطاء القانونيين من المغرب واللذين يهدفون إلى نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز سيادة القانون.
النشاطات والفعاليات قصيرة المدى التي قامت بها الشبكة القانونية للنساء العربيات خلال السنوات الماضية والتي تضمنت المواضيع القانونية الآتية:
- مبادئ العدالة والتشريع.
- تطوير الشفافية في المحاكم.
- رفع مقدار الوعي فيما يتعلق باتفاقية سيداو وكيفية تطبيقها في المحاكم.
- العنف الأسري.
- العنف ضد المرأة.
- الوساطة.
- إدارة الدعاوي الحقوقية من قبل المحاميات الإناث.
- تطوير القدرات المؤسسية.
- مؤتمر حول القضاء وقطاع العدالة في كل من القاهرة وبيروت.
- حقوق المرأة القانونية في التعليم والتجارة في المغرب.
- التجارة الالكترونية والملكية الفكرية في البحرين.
- تسوية المنازعات.
- حق المرأة في الجنسية.
- الإجراءات القانونية والتطبيقات العملية في قطاع العدالة.
- تعزيز المهارات القيادية لدى القانونيات.
- مهارات الاتصال والتواصل.
- مهارات الصياغة التشريعية.
- حملات كسب التأييد والتشبيك.
- معايير المحاكمات العادلة وآليات رصدها.
- مهارات القيادة.
- عدة دورات وندوات في فرع المغرب حول إعادة تأهيل الأسرة، مهارات الاتصال، الصياغة التشريعية، العيادة القانونية والمساعدة القانونية والعديد من النشاطات الأخرى.
- نشاطات تتعلق بالزواج المبكر وزواج القاصرات من الناحية النفسية والدينية والمجتمعية في المغرب.
- نشاطات من شانها تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية والحكومية في مختلف الدول العربية.
- برنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات والعملية السياسية: يهدف برنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات والعملية السياسية إلى تكوين فريق من القانونيات من المجالات المختلفة واللواتي قمن بتقديم النصح والتوجيه الفني والتقني لمرشحات الانتخابات البرلمانية لعام 2016 في الأردن. حيث قام البرنامج على ثلاث مراحل:
o المرحلة الأولى: تمكين النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية لعام 2016. تمثلت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات والعملية السياسية بتكوين لجنة استشارية مكونة من 25 قانونية من كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، عُرفت باسم المجلس الاستشاري لمرشحات البرلمان 2016.حيث قام المجلس بتقديم النصح والإرشاد والمشورة القانونية لمرشحات الانتخابات.
o المرحلة الثانية: المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات لضمان الشفافية وحق المرأة في الوصول إلى البرلمان. شاركت الشبكة القانونية للنساء العربيات في عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2016 عن طريق تحالف “عين على النساء في الانتخابات” الذي ضم 15 محامية من الشبكة القانونية للنساء العربيات واللواتي قمن بدورهن في مراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع والفرز، لضمان الشفافية وحق المرأة في الوصول إلى البرلمان. حيث ضم التحالف “عين على النساء في الانتخابات” 36 منظمة مجتمع مدني وتمت قيادته من قبل منظمة تضامن الأردنية. هدف التحالف بشكل أساسي إلى جمع وتحليل سياسات المرشحين وبرامجهم الانتخابية التي تتعلق بالجندر، وتقدير إذا كانت هذه السياسات ستدعم حقوق المرأة أم لا. طلب من كل منظمة مجتمع مدني مشاركة في الانتخابات تقديم تقرير يحلل البرامج الانتخابية والبرامج المطروحة، لمعرفة أين تقف الانتخابات من تمكين المرأة ودعمها في الأردن.
o المرحلة الثالثة: تشكيل مجلس استشاري للنواب الإناث اللواتي وصلن البرلمان الأردني. حيث ستشكل الشبكة القانونية للنساء العربيات مجلس استشاري محترف، يتكون من قانونيات من المجالات القانونية والمالية المختلفة، حيث يلعبن دور مساندة عضوات البرلمان الأردني على كسب التأييد لقضايا المرأة وتعديل التشريعات فيما يضمن العدالة للمرأة. بالإضافة إلى تقديم معلومات متقدمة في المشاكل الاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمرأة. تأمل الشبكة القانونية للنساء العربيات أن تعمل كمنصة لتمكين المرأة للمشاركة السياسية الفاعلة في الأردن من خلال هذا المجلس.
