مشروع تعزيز ضمانات الحق في المحاكمة العادلة

جاءت فكرة هذا المشروع تنفيذاً للتوصيات التي خرجت عن مشروع الشبكة السابق “حق التقاضي للنساء – رصد وتوثيق إجراءات محاكمات النساء أمام القضاء”، وذلك إيماناً بأن الحق في المحاكمة العادلة هو جزء من منظومة حقوق الانسان وهو أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون، كما تشكل معايير المحاكمة العادلة في حال تم الالتزام بها أحد أهم الضمانات التي تؤدي إلى حماية الانسان من التمييز والاعتداء على انسانيته وكرامته..  وقد عمدت الشبكة إلى تنفيذ هذا المشروع المتخصص الذي يرمي إلى تعزيز مفهوم الحق في المحاكمة العادلة في الممارسة والتطبيق على اعتبار أنها أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الناس على قدم المساواة انطلاقاً من مبدأ المساواة أمام القانون هو حق مكفول في الدستور الأردني منذ عام 1952 وتضمنت إجراءاته التطبيقيه في التشريعات الوطنية كقانون أصول المحاكمات الجزائية.

 تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، خلال المرحلة الأولى (كانون الثاني 2009 – كانون الثاني  2011) تم البدء بنشر الثقافة القانونية في مواضيع المحاكمة العادلة وآليات رصد المحاكمات ومواضيع الجندر وأساليب التعامل مع النساء أمام القضاء من خلال نشاطين أساسيين:

النشاط الأول: تعلق بزيادة الوعي بالحق في المحاكمة العادلة، والتي تضمنت حلقات نقاشية للفئات المستهدفة وجلسات توعوية لطلبة الجامعات، على النحو التالي:

- حلقة نقاشية بعنوان “ضمانات المحاكمة العادلة و أليات التطبيق المباشر لها في القضاء الاردني“ استهدفت ستين قانونياً وقانوينةً.
– حلقة نقاشية بعنوان ” دور محاماة حقوق الانسان في تعزيز الحق في المحاكمة العادلة“ استهدفت ستين قانونياً وقانونيةً وطلاب القانون في الجامعات .

النشاط الثاني: ورشات تدريبية لبناء قدرات الفئة المستهدفة من المشروع:
– عُقدت دورة تدريبية تأسيسية حول ”ضمانات المحاكمة العادلة“ استهدفت مائة وعشرة قانوني وقانونية وطلاب القانون من الجامعات الاردنية.
– عُقدت دورة معمقة حول ”اليات تفسير وتطبيق اتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة بالمحاكمة العادلة“ استهدفت خمسين قانونياً وقانونيةً
– عُقدت دورة تدريبية حول رصد المحاكمات استهدفت خمسين قانونياً وقانونيةً

إن المشروع تناول في المرحلتين العمل على نشر الثقافة القانونية في مواضيع المحاكمة العادلة وآليات رصد المحاكمات ومواضيع الجندر وأساليب التعامل مع النساء أمام القضاء، وذلك من خلال عقد حلقات نقاش وموائد مستديرة تضم عدداً من المتخصصين والخبراء، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول هذا الموضوع على مرحلتين يتبعه برنامج لتدريب المدربين، إلى جانب برنامج تدريبي مخصص لمؤسسات المجتمع المدني من مختلف مناطق المملكة لبث ثقافة رصد المحاكمات وتدريبهم على آليات الرصد بهدف تشكيل نواة لفريق يرصد إجراءات المحاكمات بصورة مستمرة على اعتبار أنه من أهم الواجبات الملقاه على عاتق منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما تضمنه المشروع من عقد جلسات توعوية لطلبة الجامعات وفي نهاية المشروع تم العمل على إعداد كتيب ارشادي حول معايير المحاكمة العادلة وآليات رصد المحاكمات. أما بالنسبة للفئات المستهدفة من المشروع فهم: القضاة سواء من القضاء النظامي او القضاء الشرعي والإدعاء العام والمحامين وضباط الأمن العام، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حقوق الانسان.

وقد تضمنت المرحلة الثانية خلال الفترة ما بين (كانون الثاني 2011- كانون الثاني 2012)، ثلاثة نشاطات اساسية على النحو التالي:

النشاط الأول: عقد دورات تدريبية للقاضيات والمحاميات حول ” ضمانات المحاكمة العادلة على المستوى الوطني والدولي” و “المحاكمة العادلة الحساسة للنوع الاجتماعي”. استهدفت هذه الدورات 50 قاضية ومحامية.

النشاط الثاني: تشكيل فريق لرصد المحاكمات لدى محكمة الجنايات الكبرى. تكون فريق الرصد من عشر محامين، تمثلت رؤيته بـِ” ضمان احترام معايير المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة امام محكمة الجنايات الكبرى”،   وجاءت مهمته ممثلة بـِ:

-  حضور جلسات محاكمات لدى محكمة الجنايات الكبرى خلال مدة الرصد.  حيث تم رصد اكثرمن مائة جلسة محاكمة.

- التحقق من تطبيق معايير المحاكمة العادلة في القضايا المستهدفة.

- إعداد تقريرعام يتضمن خلاصة مشاهدات واستنتاجات الفريق خلال مدة  الرصد.

 النشاط الثالث: إعداد دليل إرشادي خاص بمراقبة المحاكمات.

  تم إعداد دليل تدريبي تحت عنوان ” الدليل الارشادي في ضمانات المحاكمة العادلة ورصد المحاكمات”، حيث تضمن:

- معايير وضمانات الحق في المحاكمة العادلة من الوجهة الدولية والوطنية.

- إشارة إلى المواد ذات الصلة في القوانين الوطنيـة.

- طرق وأساليب وإجراءات رصد المحـــاكمـات.

- كيفية القيام بعملية رصد المحاكمات وإعداد التقارير.

- اتفاقيـات حقــوق الإنســـان ذات الصلــة.

أما بالنسبة للفئات المستهدفة من المشروع فهم: القضاة سواء من القضاء النظامي او من القضاء الشرعي والإدعاء العام والمحامين وضباط من الأمن العام، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حقوق الانسان.

 تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن وعلى مرحلتين ما بين ( كانون الثاني 2009– كانون الثاني 2011 ) و (كانون الثاني 2011- كانون الثاني 2012)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>