مشروع حق التقاضي للنساء

“رصد وتوثيق اجراءات محاكمات النساء أمام القضاء في القضايا الجزائية”

 يعتبر هذا المشروع من أهم  إنجازات الشبكة القانونية للنساء العربيات، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي. وقد اعتمد المشروع في تنفيذه على مبدأي الشفافية وسيادة القانون في إجراءات المحاكم، وذلك من خلال رصد وتوثيق إجراءات التقاضي للنساء لدى محكمة الجنايات الكبرى في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، مثل جرائم القتل التي ترتكبها النساء أو الواقعة عليهن وخاصةً ما يسمى بجرائم الشرف وجرائم الإغتصاب وهتك العرض والشروع فيهما.

وقد هدف المشروع بشكل أساسي ومن خلال توثيق إجراءات المحاكمات،الوقوف على  رصد مدى التوافق والتباين في تطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والقوانين الوطنية ذات العلاقة، حيث تم تحليل نتائج الرصد على أسس علمية أظهرت نتائج متفاوتة من ناحية تطبيق هذه المعايير خاصة ما يتعلق منها بحق الدفاع والعلانية والترجمة. وبناء على هذه النتائج تم تطوير بعض الملاحظات والتوصيات الهامة المتعلقة بتطوير اجراءات النقاضي عامة لدى المحاكم، وخاصة ما يتعلق منها بجاهزية المحاكم للانسجام مع معايير المحاكمات العادلة وضمان حق الدفاع.

وقد تمت عملية الرصد من خلال التحقق والمقارنة بين اجراءات المحاكمة في القضايا التي تم رصدها ومدى احترام هذه الاجراءات لمعايير المحاكمة العادلة في الممارسة والتطبيق، حيث أن المعايير التي تم اعتمادها لذلك  تتمثل في:

  • ضمان علانية المحاكمة
  • ضمان شفاهة المحاكمة
  • ضمان حق الدفاع
  • ضمان التمتع بقرينة البراءة
  • ضمان استدعاء الشهود ومناقشتهم
  • ضمان المساواة بين الخصوم
  • ضمان الحق في الترجمة / الخبرة

وفي إطار تنفيذ المشروع فقد عقدت الشبكة مجموعة من الدورات التدريبية وورشات العمل المتخصصة التي استهدفت عدداً من القضاة والمحامين المختصين في نظر القضايا الجزائية ، هذا بالإضافة إلى عقد جلسات توعوية للمجتمع المحلي خاصةً النساء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والتي استهدفت تمكين النساء قانونياً بالمواضيع المتصلة بحق التقاضي والمحاكمات العادلة، كونها من حقوق الانسان الأساسية التي كفلها الدستور وأرستها المواثيق الدولية، وذلك مساهمةً من الشبكة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني في إرساء مقومات دولة القانون والمؤسسات وتفعيلاً لمبادئ الحق والعدالة والمساواة.

 وحيث لمست الشبكة القانونية من خلال تنفيذها لهذا المشروع أن نسبة عالية من القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات الكبرى، هي قضايا عنف جنسي واقعة على النساء (اغتصاب، هتك عرض، قتل بدافع الشرف…)، فإنها عمدت إلى إصدار كتيب ارشادي يهدف إلى نشر الوعي بين النساء بمفهوم حق التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة وصورها بشكل عام، والعنف الجنسي والجرائم التي ترتكب بدافع المحافظة على الشرف بشكل خاص، وذلك إيماناً من الشبكة بضرورة العمل الجاد لمواجهة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والذي تعاني منه المرأة في مختلف المناطق وشرائح المجتمع، مما جعله موضع اهتمام وقلق كبيرين على مختلف المستويات في الدولة كونه شكلاً من أشكال الظلم الذي يقوض ارساء مبادئ العدالة.

تم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية خلال الفترة ما بين (آيار 2008-  تشرين الثاني 2009)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>